يعتبر العام المالي 1424 / 1425 هـ عاماً استثنائياً لوزارة العمل، نتيجة التغيرات العديدة التي حدثت في تنظيم ومهام الوزارة، ففي هذا العام صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 ) وتاريخ 1 / 2 / 1425هـ القاضي بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين الأولى للعمل والثانية للشؤون الاجتماعية ، وإنهاء عمل مجلس القوى العاملة ونقل اختصاصاته وصلاحياته إلى وزارة العمل .
كما قضى القرار بأن تتولى وزارة العمل مسؤولية جميع النشاطات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال ، التي كانت تقوم بها وكالة شؤون العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنها :
- تطبيق نظام العمل والعمال .
- الشؤون المتعلقة بالمنازعات العمالية .
- التوظيف في القطاع الخاص .
- شؤون الاستقدام طبقاً لما قضى به الأمر السامي الكريم رقم ( 34457 ) وتاريخ 22/8/1423هـ الخاص بتنظيم تأشيرات الدخول للمملكة بغرض العمل .
- كل ما يتعلق بتنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية الدولية فيما يختص بشؤون العمل والعمال .
ونص القرار أيضاً على أن تكون هناك دراسة تنظيمية لوزارة العمل من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. وبناء عليه وافقت اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري على هيكل تنظيمي مؤقت للوزارة لمدة عام يتم بعده اعتماد الهيكل التنظيمي الدائم للوزارة .
كما صدر في هذا العام قرار مجلس الوزراء رقم ( 88 ) وتاريخ 14 / 3 / 1425هـ القاضي بإحداث وكالة وزارة العمل للتخطيط والتطوير، ونقل وظائف الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة الشاغرة والمشغولة، واعتماداتها المالية والتجهيزات الخاصة بها إلى هذه الوكالة .
ولذلك فإن جزءاً كبيراً من هذا العام يعتبر فترة انتقالية تضمنت إعادة تنظيم الوزارة لتتمكن من أداء دورها بالصورة المطلوبة التي تتفق مع الأهداف والمسؤوليات الكبيرة المنوطة بها.
للاتصال ب : وزارة العمل
يجب ملء الخانات التي تحمل علامة (*)